قالت نقابات تعليمية، إن المرسوم رقم 2007-015 المنظم لأسلاك التعليم الأساسي والثانوي، والذي اتبع قاعدة مخالفة لبقية الأسلاك، ظل محل انتقاد من النقابات المتابعة للشأن، ومحل مطالبة بالمراجعة، و”قد خاضت بعض نقابات التعليم نضالات مشهودة معلومة في ذلك”.
وأضافت النقابات في بيان مشترك، أنه “بعد نضال طويل، وإثر إنشاء مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس سنة 2021 الذي صادق على نظام الأسلاك بصيغة مرضية، وبعد عرضها على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، شكل لجنة فنية قدمت مقترحات تعديل أفرغت نظام الأسلاك من محتواه، وأبقت الأسلاك في سلالم أجورها الحالية، وذلك بحجج منها: أنه لا يمكن فعل ذلك لعمال التعليم دون غيرهم، ومنها أن ذلك يتطلب مراجعة أصل القانون وبعض المراسيم وهي كلها أعذار واهية”.
وأشار البيان إلى أن هذا المرسوم الأخير، أصبح في صيغتين، الأولى: دون اعتبار لتوصيات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وهي الصيغة التي يمكن أن تحمل مكاسب مادية ومعنوية للقطاع في جميع أسلاكه ووظائفه، بينما تأخذ الصيغة الثانية رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وهي تفرغ نظام الأسلاك من محتواه وتجرده من المكاسب المأمولة منه.
وأعلنت النقابات رفضها توصيات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، “لكونها كانت مقترحات سلبية جملة وتفصيلا، حيث نصت على إبقاء الأسلاك في سلالمها دون زيادة”.
وأكدت أن كل الأسلاك المستحدثة في التعليمين الأساسي والثانوي، كمديري مؤسسات التعليم الثانوي والمستشارين التربويين موجودة في المقترح الذي قدمه مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس والذي نتشبث به.
وأشارت إلى أن الصيغة التي تنوي الوزارة الوصية تقديمها للحكومة هي صيغة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري “الفارغة المحتوى والتي لا تضيف شيئا مطلقا للمعلمين ولا للأساتذة، وهؤلاء هم جمهور القطاع”.
ووقع البيان المذكور من طرف النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، الاتحادية العامة لعمال التعليم، النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، النقابة العامة لعمال التعليم العام والفني والبحث العلمي، والنقابة المهنية لمفتشي التعليم الأساسي.
