أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن اجتماعات حكومية قريبة لتحديد استراتيجية الرد على ما وصفته باريس بـ”العداء المتزايد” من الجزائر.
وتعود جذور التوترات إلى تموز/يوليو الماضي، عندما أثار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غضب الجزائر بدعمه خطة للحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
ورغم استمرار العلاقات الدبلوماسية، أفاد مسؤولون فرنسيون بأن الجزائر تسعى لتقليص الوجود الاقتصادي الفرنسي في البلاد، ما أدى إلى تراجع التبادل التجاري بنسبة 30% منذ الصيف الماضي.
وفي تصريحات أمام البرلمان، أكد بارو أن العلاقة بين فرنسا والجزائر “ليست كأي علاقة ثنائية أخرى”، مشيرًا إلى ارتباط كبير بين البلدين، إذ يمتلك نحو 10% من سكان فرنسا روابط مع الجزائر. وأعرب عن استعداده للسفر إلى الجزائر لمناقشة الأزمة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث أعلنت الجزائر عن انسحابها المفاجئ من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات العسكرية بين البلدين. كما يواجه بارو تحديات في تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في ظل تزايد النفوذ الروسي في القارة، مما يتطلب استراتيجيات دبلوماسية جديدة من فرنسا.
تسعى فرنسا من خلال هذه الاجتماعات إلى بناء شراكات متوازنة مع الجزائر، تركز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
