كشفت الحكومة الإسبانية عن إجراءات جديدة لمحاربة أزمة السكن، بما في ذلك فرض ضريبة تصل إلى 100% على العقارات التي يشتريها المقيمون في دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وقد اقترح رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز، إجراء “غير مسبوق” للاستجابة لحالة الطوارئ في البلاد، في وقت يتزايد فيه الغضب بشأن تكاليف الإيجار التي ارتفعت بشكل كبير بعيدا عن متناول الكثيرين في إسبانيا.
ووفقا لرئيس الوزراء الإسباني، فقد ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 48٪ خلال العقد الماضي في أوروبا. وقال سانشيز في منتدى اقتصادي في مدريد إن “الغرب يواجه تحديا حاسما: ألا يصبح مجتمعا منقسما إلى طبقتين، الملاك الأغنياء والمستأجرين الفقراء”.
تحدر الإشارة إلى أن إسبانيا كانت منذ فترة طويلة وجهة شعبية للأجانب الراغبين في شراء منزل واحد أو أكثر لقضاء العطلات، وخاصة غير الأوروبيين مثل البريطانيين والأمريكيين والمغاربة الذين يشترون العقارات في إيبيزا وماربيا وبرشلونة.
ووفق الإحصائيات الرسمية، فقد اشترى المواطنون غير الأوروبيين ما لا يقل عن 27 ألف عقار في إسبانيا خلال عام 2023، “ليس للعيش هناك” بل “لكسب المال منها”، وفق بيدرو سانشيز، الذي أكد خلال المنتدى الاقتصادي أنه “من الواضح أننا لا نستطيع أن نسمح بذلك، في سياق النقص الذي نجد أنفسنا فيه”. وأعلن أن هذا الإجراء يهدف إلى إعطاء الأولوية للمواطنين الأوروبيين.