أصدرت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية بيانًا حول الإجراءات القانونية والصحية المتخذة في قضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المتهم في ملفات فساد.
وأكدت النيابة في بيانها التزامها التام بضمان نزاهة الإجراءات القضائية وصيانة حقوق جميع الأطراف بما يخدم مصلحة العدالة.
وأوضحت النيابة أن الدولة ملتزمة بضمان حقوق المواطنين كافة، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية للمتهمين الخاضعين للمحاكمة.
وأشارت إلى أنه منذ أن أصبح ولد عبد العزيز في عهدة القضاء، تم الاستجابة لجميع طلباته الصحية، بما في ذلك السماح له باختيار الأطباء المشرفين على علاجه وتحديد الأماكن المناسبة لإجراء الفحوصات.
وأضاف البيان أن المحكمة قررت، بناءً على تصريحات المتهم الأخيرة حول شعوره بالإرهاق، تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. كما تم تشكيل فريق طبي وطني يضم نخبة من الأطباء الاختصاصيين، بمن فيهم طبيب اختاره المتهم بنفسه، للإشراف على حالته الصحية.
ورغم هذه الإجراءات، أشارت النيابة إلى أن ولد عبد العزيز رفض التعاون مع الفريق الطبي المعني بتشخيص وضعه الصحي، وهو ما اعتبرته النيابة تناقضًا مع ادعاءاته السابقة بتدهور حالته الصحية.
وأكد البيان أن هذا الرفض قد يعكس استراتيجية دفاع تهدف إلى تعطيل سير المحاكمة وتمديد فترتها دون مبرر قانوني.
وفي هذا السياق، شددت النيابة على أن محاولات التسويف والتظاهر بالمرض تعرقل سير العدالة وتضر بحقوق جميع الأطراف، بما في ذلك المتهم نفسه. وأكدت أن الإجراءات القضائية تتم في إطار احترام القانون، وأن المتهم يتمتع بجميع حقوقه القانونية والصحية لضمان محاكمة عادلة وشفافة.
واختتمت النيابة بيانها بتجديد التزامها بضمان نزاهة الإجراءات القضائية وصيانة حقوق الأطراف كافة بما يخدم مصلحة العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق محاكمة عادلة وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
