حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بالسجن مدة سنتين على موريتاني في ملف يتعلق بشبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة من إيطاليا إلى المغرب.
وتتكون الشبكة من أربعة متهمين، رجل وامرأة يحملان الجنسية الإيطالية، ومواطن موريتاني وآخر مغربي، مثلوا أمام الهيئة القضائية للنظر في التهم المنسوبة إليه، وتتلخص في جناية “تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمشاركة ومحاولة التلاعب بنظام القبول المؤقت»، إذ بعد مناقشة الملف بمساعدة مترجم محلف.
وقررت هيئة الحكم إدانة ثلاثة متهمين في القضية، وحكمت بأربع سنوات حبسا نافذا على الإيطالي (جو. ب)، وبسنتين حبسا نافذا لكل من الإيطالية (تم. م) والموريتاني (م.س)، فيما متعت مغربي بالبراءة، بعد أن أسقطت عنه كل التهم المنسوبة إليه.
وكانت بعثة من عناصر الجمارك تقوم بمراقبة وثائق سيارتين قادمتين على متن رحلة بحرية من ميناء الجزيرة الخضراء، وأثبتت معطيات الترقيم أن لوحتيهما مزورتان وتشكلان موضوع بلاغ بالسرقة في دولة أوربية، ليتم إيقاف السائقين الإيطاليين وإحالتهما على النيابة العامة المختصة، التي أمرت بتعميق البحث معهما لمعرفة إن كان لهما شركاء في الجرائم المنسوبة إليهما، وهو ما أسفر عن إيقاف الموريتاني والمواطن المغربي، وعرضهم جميعا على العدالة.
