أصدرت الحكومة النيجرية قرارا بسحب الجنسية مؤقتا، من تسع أشخاص، متهمين بالتورط في “أعمال إرهابية”.
وجاء القرار في مرسوم وقعه الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأكد سحب الجنسية من مجموعة أشخاص بتهمة تورطهم في “أعمال إرهابية أو في أي جرائم أخرى تضر بالأمن القومي”.
وتتهم السلطات النيجرية هؤلاء الأشخاص بارتكاب عدة “جرائم خطيرة”، بما في ذلك “التخابر مع قوة أجنبية بهدف تحريضها على القيام بأعمال عدائية ضد الدولة”، و”التآمر ضد سلطة الدولة والخيانة”، فضلاً عن “المشاركة في أعمال عدائية”.
ويأتي هذا القرار في سياق سياسي متوتر في النيجر، تميز بتغيرات كبيرة منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2023، وتواجه البلاد تحديات أمنية كبيرة وتوترات دبلوماسية مع بعض الدول المجاورة والغربية.
