شركة التعدين الأسترالية Aura Energy قامت مؤخرًا بزيادة هدف الإنتاج لمشروع Tiris Uranium في موريتانيا، مماأدى إلى تمديد عمر المنجم من 17 إلى 25 عامًا وزيادة إجمالي الإنتاج المستهدف من اليورانيوم بنسبة 44%.
وقد بلغت التقديرات الموسعة للموارد المعدنية في موريتانيا الآن حوالي 91.3 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم،مما يبشّر بإمكانية تعزيز اقتصاد موريتانيا وإيرادات التصدير.
في الوقت الذي لايزال فيه قطاع تعدين اليورانيوم في مراحله الأولى، فإن أنشطة الاستكشاف مستمرة و تلوح معها إرهاصات إمكانيات واعدة باكتشافات جديدة.
المشاريع الاستكشافية الحالية
من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2026،
ويعد مشروع Tiris Uranium التابع لشركة Aura Energy المشروع الرائد لتطوير اليورانيوم في موريتانيا، حيث يقعفي صحراء الكبرى شمال شرق موريتانيا ويقدر احتياطاته بنحو 91.3 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم.
يمثل المنجم علامة فارقة في تنويع قطاع التعدين في موريتانيا، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحليالإجمالي الذي يعتمد بشكل أساسي حتى الآن على خام الحديد والذهب والنحاس والفوسفات.
بالإضافة إلى رواسب تيرس، تحتوي منطقة درع رقيبات في موريتانيا أيضًا على 14 من رواسب أخرى لليورانيوم فيالكالكرين، تقدر احتياطياتها بنحو 100 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم، بالإضافة إلى ثلاث رواسب في الجرانيتتحتوي على حوالي 25.4 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم.
إلى جانب هذه الاحتياطيات المؤكدة، تم الإعلان أيضًا عن وجودات لليورانيوم في منطقة Tasiast-Tijirit Terrane من درع رقيبات القديم، وحزام الموريتانيد والحوض الساحلي، مما يوفر آفاقًا واعدة لاكتشافات مستقبلية.
ارتفاع الأسعار العالمية
بين ديسمبر 2023 ويناير 2024، تجاوزت أسعار اليورانيوم العالمية 100 دولار للرطل، مع تقديرات تشير إلى أنالأسعار قد تصل إلى 150 دولارًا للرطل بين عامي 2025 و2027. من المتوقع أن يكون هذا الارتفاع في الأسعارمدفوعًا بزيادة الطلب من الدول التي توسع برامجها للطاقة النووية.
يُستخدم اليورانيوم لتشغيل المفاعلات النووية التجارية التي تولد الكهرباء، وكذلك لإنتاج النظائر المستخدمة فيالتطبيقات الطبية والصناعية والدفاعية حول العالم.
مع خطط للبدء في التصدير بحلول عام 2026، فإن موريتانيا في وضع جيد للاستفادة من زيادة الطلب العالميوأسعار السوق لليورانيوم.
يمكن أن توفر صادرات اليورانيوم دفعة كبيرة للإيرادات الوطنية، مما يمكن من المزيد من الاستثمار في مشاريعاليورانيوم وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها. وقد يفتح هذا أيضًا فرصًا للبلاد لتطوير اقتصادها المحلي لليورانيوم – بما في ذلك منشآت تحويله وتخصيبه، و مصانع تصنيع الوقود، ومفاعلات الطاقة النووية، إدارة النفايات والتخلصمنها، وبنية تحتية لنقل الطاقة – مع استمرار نمو الطلب على الطاقة منخفضة الكربون مثل الطاقة النووية.
.
