صادق البرلمان الموريتاني على قانون معدل يتعلق بالهجرة يعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف أوقية، وبالسجن من شهرين إلى ستة أشهر، كل من دخل البلاد بدون المرور بأحد المعابر الرسمية، أو أقام في موريتانيا بطريقة مخالفة لأحكام أنظمة الهجرة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 24-029، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.
ويعاقب القانون كل من قدم العون والمساعدة لأي شخص بغرض الدخول أو الإقامة في موريتانيا بطريقة احتيالية، بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين.
ويبعد أي أجنبي ارتكب إحدى مخالفات التشريعات الموريتانية المنظمة للهجرة والإقامة، تلقائيا من التراب الموريتاني ويحظر عليه الدخول لفترة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
