قالت زينب بنت أحمدناه، وزيرة التجارة، إن الاتفاق الذي تم بين الوزارة التجارة واتحاديتي التجارة والزراعة، حول خفض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، والذي شمل في مرحلته الأولى مواد السكر والأرز والقمح، والحليب المركز، سيشمل باقي المواد الغذائية، في مرحلة لاحقة.
وأضافت الوزيرة في مقابلة مع القناة الرسمية، إن الاتفاق يسعى إلى “خلق ديمومة لهذه الأسعار والنظر في إمكانية خفضها كلما دعت الحاجة لذلك، كما أنه يحمي المواطن من المضاربات التي يشهدها السوق وتؤثر على أسعار هذه المواد”.
وأكدت الوزيرة أنه بخصوص مراقبة تنفيذ الاتفاق، تم التوصل إلى آلية يتم بموجبها تشكيل لجنة مشتركة، لمعالجة أي نقص قد يحصل في توفر المادة، وتم إصدار تعميم للإدارة الإقليمية ببدء تطبيق القرار تحت إشراف ومراقبة الإدارة.
