انطلقت أمس الإثنين، في فرنسا، حملة الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي تنظم دورتها الأولى في 30 من شهر يونيو الجاري، بعد أسبوع من قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل البرلمان.
وسيتنافس المرشحون على 577 مقعدا برلمانيا، خلال هذه الانتخابات التي يدخلها حزب التجمع الوطني، متسلحا بفوزه بـ31,4% من الأصوات خلال الانتخابات الأوروبية، في مقابل حصول المعسكر الرئاسي على 13,8% فقط من الأصوات.
وفي ظل وجود توترات داخل صفوف أحزاب اليسار، رغم إعلان تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة”، تسعى أحزاب اليمين لتجاوز خلافاتها وتحقيق أغلبية برلمانية من أجل توسيع أقطابها.
