من المقرر أن تقدم الحكومة الموريتانية مجموعة من الإعفاءات الضريبية لمطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث تسعى نواكشوط إلى أن تصبح موردًا رئيسيًا للطاقة المتجددة إلى أوروبا.
ويتضمن قانون الهيدروجين الأخضر، الذي تعمل الحكومة الموريتانية حاليًا على صياغته، تسعة إعفاءات ضريبية، تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على الصادرات، وضريبة القيمة المضافة على مشتريات السلع والخدمات المحلية أو المستوردة.
كما تشمل تخفيض الرسوم الجمركية على المعدات والمكونات والمواد المستوردة من 16% إلى 2% فقط للمشاريع التي يبدأ سيبدأ تطويرها قبل عام 2030، وإلى 4% لتلك التي تبدأ بعد عام 2030.
علاوة على ذلك، تشمل الإعفاءات، تخفيض نسبة الضريبة على أرباح المشغلين إلى 15%، إلى حد ربحية معين، وترتفع إلى 30% في حالة الأرباح الزائدة.
