قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن قطاع الكهرباء في موريتانيا “يواجه تحديات جسيمة، منها ضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الاعتماد على الوقود الأحفوري رغم التحسن المسجل في هذا المجال”.
جاءت تصريحات ولد محمد صالح، خلال كلمة ألقاها اليوم الخميس، في جلسة برلمانية، تمت خلالها المصادقة على اتفاقية قرض موقعة بين الحكومة الموريتانية، والبنك الأفريقي للتنمية، بقيمة تناهز 106 مليار أوقية قديمة.
وأكد الوزير أنه “بالنظر للاكتشافات المهمة من الغاز في موريتانيا وما تزخر به من إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، وكذلك من حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي، فإن الحكومة لا تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول 2030 فحسب، بل تسعى إلى أن يصبح البلد رائدا في مجال الطاقة ومزوداً رئيسيا بها”.
