قال الأمين العام لكونفدرالية السائقين والناقلين والعاملين الموريتانيين (CCTTM) عليون كاو، أحد قادة إضراب حمالة ميناء نواكشوط، إن هذا الإضراب جاء بعد سنوات من تعرض الحمالة للظلم والإقصاء، والتلاعب بمصيرهم، من طرف إدارة الميناء التي تعمل فقط من أجل تمرير ما يفرضه التجار.
وأوضح كاو في مقابلة مع تقدمي، أن الميناء كان يضم حوالي 5600 عامل قبل عام 2020، يزاولون العمل المينائي بشكل طبيعي، ويحصلون على مداخيل مقبولة تمكنهم من العيش بكرامة، وتلبية احتياجات أسرهم.
“وهذا ما نطالب به في حقيقة الأمر، إن حصلنا على زيادة فسيكون ذلك أمرا محل إشادة، لكن لا يمكن قبول أن يتراجع الوضع عن حده، فذلك سيكون بداية إقصاء للعمال، وإقصاؤهم يعني الحكم عليهم بالموت، هم وأسرهم التي يعيلون”، يضيف كاو.
وأضاف أنه في بداية عام 2021 أصدر مدير الميناء، قرار باكتتاب الحمالة غير الرسميين، واتخاذ إجراءات قانونية، من خلالها تتم تصفية العمال، وتسريح كل من هو عاجز عن القيام بالعمل، والإبقاء على القادرين وأصحاب الخبرات.
وقال كاو إن عملية التصفية أسفرت عن تشكيل لائحة تتكون من حوالي 2506 من العمال، “وبالتالي قانونيا يجب اكتتابهم، لأن عمل الميناء يعتمد عليهم، وفق القرار”.
وأشار إلى أنه قبل ذلك، وتحديدا في عام 2018، اجتمع الحمالة مع إدارة الميناء في قصر المؤتمرات، وكان من مخرجات هذا الاجتماع، التوقيع على اتفاق ثلاثي بين اتحاد أرباب العمل من جهة، والقطاعات الحكومية المعنية من جهة، وممثلي العمال من جهة أخرى، وهو ما يعرف بالمحضر رقم 095، الذي يتألف من سبع نقاط.
“كما أنه في يوم تدشين توسعة الميناء، قال وزير التشغيل، إنه تم الاعتماد على 2506 عامل لمزاولة العمل المينائي، وذلك بحضور مدير الميناء، وأمام الرأي العام، وهو ما يعزز إلزامية الإدارة بتطبيق قرارها”، حسب كاو.
“بعد ذلك، كشف الثلاثي الموقع على الاتفاق، عن قرار جديد يتعلق بأن هناك مكتب للحمالة مجمد منذ فترة يجب إعادة تفعيله، وتم طرح القضية على القطاعات الحكومية المعنية والنقابات وإدارة الميناء، وتمت المصادقة فورا على القرار، الذي ينص على أن هذا المكتب سيكتتب 484 عاملا بشكل رسمي”، يوضح كاو.
وأضاف كاو أنه بعد وصول المدير الجديد، تم الإعلان عن زيادة عدد المكتتبين، إلى 520 عاملا، مشيرا إلى أن لائحة المكتتبين مقسمة إلى قسمين، القسم الأول، يشمل من 1 إلى 321، ويتضمن العمال القادرين على تأدية العمل، من الشبان والمسنين كذلك، أما القسم الثاني، ويشمل بقية المكتتبين، فتضم أصحاب الخبرات من فنين وتقنين ومراقبين.
“لكن بعد الكشف عن اللوائح، تم اكتشاف بعض الاختلالات في الاكتتاب، حيث أن هناك عشرات العمال في القسم الأول من اللائحة، غير موجودين أصلا، من ضمنهم أشخاص ماتوا، كما شهد القسم الثاني اختيار أصحاب الخبرات بشكل عشوائي، لإرضاء النقابات وبعض المقربين منهم”، يشير كاو.
وأوضح أنه بعد اكتشاف هذه الاختلالات، ظهرت الأصوات الرافضة لطريقة الاكتتاب هذه، والتي تعتبر أن الآلية التي تم اتخاذها كانت “فاشلة”.
“المدير الجديد أراد فرض الاكتتاب بهذه الطريقة، حيث تم تعليق لائحة المكتتبين داخل الميناء، من طرف بعض الضباط، وذلك خلال أيام العطلة، حيث لم يكن العمال متواجدون”، يؤكد كاو.
“محاولة تمرير الاكتتاب بالقوة، كانت ضربة للعمال، كما جاءت الضربة القاضية المتمثلة في قرار المدير إغلاق باب الميناء أمام الحمالة غير الدائمين، الذين رفضوا الاكتتاب بهذه الطريقة” يضيف كاو.
وأكد أنه بعد هذه الأزمة، طلب المدير العام للميناء مهلة شهرين للبحث في آلية جديدة لتسوية قضية العمال غير المكتتبين، وبعد انتهاء المهلة، قدم محضرا من 10 مواد “وهمية”، لكنها لم تكن تلبي مطالب العمال، ” لأن المدير يخدم فقط مصالح التجار، ولا يخدم الميناء ولا عماله” يشير كاو.
وقال إنه “قانونيا العمل من حق الحمالة، ولا يمكن إقصاؤهم، لأنهم وجدوا هنا قبل المدير، وإقصاؤهم موت لهم ولعائلاتهم، وهو خط أحمر”.
وأضاف أن “ما يسمونه تجمع نسميه احتجاج، وما يسمونه تحريض، نسميه مطالبة بالحقوق، ولا يمكن كسر عزيمتنا، وسنفرض مطالبنا”.
وأشار إلى أن قوات الدرك أطلقت مسيلات الدموع على العمال، كما اعتقلت عدة أشخاص، “لا يزالون لحد الساعة لدى السلطات التي تحتجزهم دون سبب، لكن ذلك لن يثني البقية عن المطالبة بحقوقهم”.
