يوم الخميس الماضي، حكمت محكمة ولاية نواكشوط الغربية بالسجن أربعة سنوات نصفها موقوف، وغرامة قدرها 4 ملايين أوقية قديمة، في حق الخليل خيري، المعروف بالحسن سليمان بيدي، الذي ظهر في تسجيلات صوتية على الواتساب يشكك من خلالها في انتساب بعض القبائل الموريتانية لذرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
وجاء هذا الحكم، بعد رفع بعض المنتمين لهذه القبائل دعوى قضائية ضد ولد خيري، ليتم اعتقاله الشهر الماضي بتهمة المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية.
هذا الحكم جاء تطبيقا لمقتضيات قانون حماية الرموز الوطنية في موريتانيا، والذي صادق عليه البرلمان الموريتاني قبل فترة وجيزة، وأثار قبل ذلك جدلا كبيرا لدى الرأي العام الموريتاني، حيث اعتُبر انتكاسة لحرية التعبير.
الأنساب في موريتانيا
تزخر معظم المكتبات الموريتانية اليوم بمؤلفات، بعضها يعود لقرون قديمة، تتناول أنساب القبائل وأصولهم، وبطبيعة الحال، دائما ما تكون هناك اختلافات بين المؤلفات في أصول كل قبيلة على حدة.
ومنذ قرون أصبح علم الأنساب محط اهتمام الكثير من الباحثين الموريتانيين الذين دونوا فيه، حتى أن الأمر تجاوز ذلك إلى الباحثين الغربيين، حيث صال المؤرخون والأنتروبولوجيون الفرنسيون في هذا الموضوع تحديدا، وكتبوا فيه وثائق كثيرة خلال القرن الماضي، لا تزال موجودة اليوم، في كبريات المكتبات الفرنسية والموريتانية.
ليست الأولى
ولم يكن ولد خيري بدعا من سابقيه، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها موضوع الأنساب، ويعتبر بعضه مغلوطا، حيث سبق أن صدر له كتاب “تاريخ بني صالح شرفاء كومبي صالح”، عام 2014، طعن فيه في أنساب بعض القبائل الموريتانية.
وقد هاجم ولد خيري في مؤلفه ما أسماه ظاهرة الانتساب إلى قبائل بعينها دون دليل أو برهان، معتبرا أن هذه الظاهرة تفشت في المجتمع الموريتاني نتيجة لعدد من العوامل، من بينها؛ “عدم معرفة بعض الأسر للقبيلة الحقيقية التي تنتمي إليها، بسبب الحاجة الماسة إلى الحماية في المجتمعات القبلية التي تسودها الصراعات، وعدم معرفة الجد الأعلى الذي تنتمي إليه القبيلة”.
ولم يكن ما قاله ولد خيري في التسجيلات الأخيرة سوى القليل مما أورده في مؤلفه، حيث هاجم بعض المؤلفات الأخرى، ووصف ما نقلته من أنساب بعض القبائل بأنه محض افتراء.
وأورد ولد خيري في كتابه بعض الوثائق والمخطوطات، أكد أنها تدعم صحة ما يقول، كما اعتمد على بعض الوثائق الفرنسية والأشعار.
التصادم
قمنا في تقدمي بإثارة موضوع التصادم بين التأريخ وعلم الأنساب من جهة وقانون الرموز من جهة أخرى، وذلك عن طريق تناوله من عدة زوايا؛ قانونية واجتماعية وحقوقية، لبحث مستقبل البحث العلمي في ظل وجود قانون الرموز.
فما دام البحث العلمي يعتمد معايير واضحة، فهل يجب التعاطي معه بموضوعية، والرد عليه من داخل منهجه، بعيدا عن شخصنة الأمور؟، أم أن مجال الأنساب حساس، وله خصوصيته، ومحاولة تغيير معطياته تعني بالضرورة التعدي على حقوق آخرين؟ وماذا عن مستقبل البحث في هذا المجال، هل سيتوقف بسبب قانون الرموز؟، أم سيؤثر وجود هذا القانون على تجرد الباحث، الذي سيصبح بين مطرقة الحقيقة وسندان الواقع؟
علم الأنساب ليس مقدسا
الباحث جمال ولد اليسع، قال إن “الدولة التي تعترف بحد أدنى من الاحترام وتميل إلى الحفاظ على القليل من فتات المصداقية لا يجب أن تسمح بالمعاقبة في مجالات البحث التاريخي”. مشيرا إلى أن “علم الأنساب ليس مقدسًا، فالقبيلة ليست رمزًا وطنيًا، ولا حتى شخصية معنوية، وفقًا للقانون”.
وأضاف أن موافقة القضاة على التحقيق في مثل هذه الشكاوى، توضح الكثير عن ما أصبح عليه الوضع الحالي لانحدار موريتانيا منذ انقلاب 10 يوليو 1978.
“معظم الموريتانيين لديهم أسلاف آخرون، يجب أن يتوقفوا عن الشعور بالخجل منهم. علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين يقدرون نقاء أو نبل الدم الموهوم، يظلون أحرارًا في مناقشته بهدوء، حجة مقابل حجة، دون سب وشتم أو اعتداء” يقول جمال.
وأضاف أن “العدالة لا يجب أن تتدخل في مثل هذا العبث. أثق في الأستاذ محمد ولد امين، محامي المتهم حسن سليمان، في الاستئناف ووضع حد لهذا الظلم. إنه يستحق دعم الرأي العام”.
ورأى بأن “هذا الحكم يتحدى ضمير المواطنين ولا سيما الباحثين والعلماء. تخيلوا، أن تتم غدا إدانة عبد الودود ولد الشيخ، في بحثه حول هوية مجتمع “البيظان”!.
ضربة قوية لحرية الرأي
الناشط الحقوقي ورئيس هيئة الساحل، ابرهيم رمظان، يرى بأن “هذا الحكم قاسي جدا، و يعبر عن تمييز بيّن وانتصار من لدن العدالة لبعض القوم و تغافلها عن البعض”، في إشارة منه إلى بقية المؤلفين.
وأضاف ولد رمظان، أن هذا الحكم يمثل كذلك “ضربة قوية وجهت لحرية الرأي. فكان على الشاكي بدل اللجوء للقضاء أن يرد بالحجة ويدحض ما قدم المدعى عليه”.
وأشار أيضا، إلى أنه سبق وأن رفع دعوى ضد نفس الشخص الشاكي في قضية ولد خيري، حيث سبق وأن وصف شخصا آخر من شريحة مختلف ، “بما لا يليق ومما يهدد اللحمة لكن العدالة تجاهلت شكايتنا حتى اليوم”.
واستعرض ولد رمظان قضية أخرى، تتعلق بشخص “أهان شريحة لحراطين وربطهم بالكلاب والحمير وتغافلت عنه العدالة كذلك”.
“أما الحكم على هذا الشاب لمجرد طعنه في أنساب كلنا يعرف أنها كلها موضع شك ولا شيء يضمن صدقية روايات البعض عن أنفسهم فكان ينبغي للعدالة أن تتغافل عنه كما فعلت من قبل مع الحالتين أعلاه” يقول ولد رمظان.
وختم قوله “سوف نرى ماذا سيكون موقف العدالة من الشكاية التي تقدم بها أحدهم ضد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وزير المياه الذي تطاول على مجموعة معينة وأساء إليها. أم إنها عدالة بني إسرائيل؟!”.
اتصلنا كذلك بنقيب المحامين ابراهيم ولد ابتي إلا أنه اعتذر عن إبداء رأيه في الموضوع من الناحية القانونية، مبررا ذلك بعدم اطلاعه على حيثيات القضية منذ بدايتها.
كما اتصلنا بكل من المحامي محمد ولد امين، والسياسي والباحث جميل منصور، وكذلك الدكتور عباس ابراهام، والدكتور عبد الودود الشيخ، لكننا للأسف لم نوفق في الحصول على إجابات منهم.
